أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن تاريخ 31 مايو القادم سيفتح صفحة جديدة في سجل الحرية التي يصبو إليها الشعب المصري؛ بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز، بعد انتهاء آخر موعد لتمديد حالة الطوارئ، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها في قانون الطوارئ الذي امتدَّ العمل به لما يزيد على الثلاثين عامًا متواصلة عانى فيها الشعب المصري من آثاره المقيدة للحريات.
وشدَّدت اللجنة في بيان وصل (إخوان أون لاين) على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أي استثناءات، وأن ينتهي العمل بهذا القانون بعد هذا التاريخ.
وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن أي معتقل دون سند قانوني بعد هذه المدة.
كما طالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كل القضايا التي تمَّت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" في العامين الأخيرين، وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ.
وتقدمت اللجنة بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغَّر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به.
