أكدت نهاد أبو القمصان الأمين العام المستقيل من المجلس القومي للمرأة أن نهج إدارة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس غير رشيد.

واتهمت أبو القمصان رئيس المجلس بالتلاعب بمحاضر اجتماعات المجلس ووضع ما تشاء دون ذكر للآراء المعارضة، واعتبار الاجتماعات التي تروق لها رسمية، والتي لا تروق لها غير رسمية.

وأوضحت أبو القمصان في بيانٍ لها، اليوم، ردًّا على البيان الذي أصدرته ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أسباب استقالتها من المجلس قائلةً: "اعتراضًا على النهج الاستبدادي منها وتجاهلها قضايا المرأة الحقيقية، وإصرارها على عدم إعادة هيكلة الفروع واستكمال عملها بنفس الكوادر التي أغلبها كان منتميًا للحزب الوطني، وتعيين أمين عام دون موافقة الأعضاء".

وتابعت نهاد "قامت أصغر عضوات المجلس المحامية الشابة دينا حسين برفع دعوى أمام القضاء الإداري طعنًا على قرار الرئيسة بتعيين أمين عام دون استشارة الأعضاء، وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء في شأن إجراءات انتخاب هيئة المكتب؛ وذلك نتيجة تعنت الرئيس وعدم استجابتها لرفض الأعضاء لقراراتها، وقدمت السيدة سحر عثمان الخبيرة المنتدبة من جهاز التنظيم والإدارة مذكرةً مطولةً لأعضاء المجلس بتجاوزات إدارية ومالية للسفيرة وبناءً عليها طلبت إلغاء ندبها من جهاز التنظيم والإدارة".

وأضافت نهاد: منذ اليوم الأول ودأبت السفيرة بالعمل على الإدارة المنفردة للمجلس؛ الأمر الذي أغضب أغلب الأعضاء والتزموا بالصمت حرصًا على المجلس لا سيما في ضوء التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب، ورغبةً في العمل لدعم المرأة المصرية في هذا التوقيت الحرج، إلا أن إصرارَ السفيرة على العمل على تضليل الرأي العام ردًّا على ما توجهه من مشكلاتٍ ناتجة عن عدم استيعابها متغير الثورة، وأن المجلس كيان وطني وليس عزبة شخصية، وصل الأمر إلى اختلاق ادعاءات غير صحيحة لهو أمر يخلو من أي مسئولية تجاه المجلس أو تجاه قضايا النساء، ويلقي بظلالٍ كثيفةٍ من الشك حول قدرة هذه السيدة في دعم حقوق المرأة أو حتى الحفاظ عليها.