ندد مسئول حكومي تونسي بتمكين ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- اللاجئة مع بن علي في المملكة السعودية- من إجراء "مقابلات صحافية ونشر كتب" واعتبر ذلك خرقًا "للالتزام الدولي الذي أعطيت على أساسه اللجوء" في المملكة حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي إن "ما تفعله ليلى بن علي مخالف للالتزام الدولي الذي أعطيت على أساسه اللجوء استجابةً لتقاليد الإجارة حسب وجهة النظر السعودية".

واستنكر زيتون تغطية وسائل الإعلام لأقوال زوجة الرئيس المخلوع وإعطاءها مكانة في الصفحات الأولى من الصحف التونسية"، وقال: "هذا لا يعني أن ما تقوله هذه المرأة له أي قيمة".

وفي 21 يونيو 2012 أصدرت دار النشر الفرنسية "ايديسيون دو مومونون" كتاب "حقيقتي" الذي تضمن تأويلاً شخصيًّا من ليلى الطرابلسي (55 عامًا) للأحداث التي عاشتها تونس قبل الإطاحة ببن علي.

والكتاب عبارة عن مقابلات صحفية أجراها الصحفي الفرنسي إيف ديري عبر "سكايب" مع ليلى الطرابلسي التي هربت يوم 14 يناير 2011 الى السعودية مع زوجها واثنين من أبنائهما، واعتبرت الطرابلسي في الكتاب أن زوجها كان ضحية "انقلاب مدبر".

وفي الأول من يوليو 2012 نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مقابلة صحفية خاصة مع ليلى الطرابلسي هي الأولى لها منذ هروبها من تونس.

ووصفت الطرابلسي في هذه المقابلة الأحكام الغيابية الصادرة بحقها وزوجها في تونس بأنها "ثأرية"، وأعلنت استعدادها المثول أمام العدالة التونسية "بشروط".

ووجهت تونس إلى السعودية طلبين رسميين بتسليم بن علي وزوجته لكنها لم تتلق حتى الآن ردًّا من الرياض.

وأصدر القضاء التونسي حكمًا بالسجن المؤبد ضد بن علي بتهمة إعطاء الأوامر بقتل متظاهرين خلال "الثورة"، كما أصدر أحكامًا بسجن ليلى الطرابلسي 45 عامًا لإدانتها بتهم اختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

وعائلة ليلى الطرابلسي مكروهة جدًّا في تونس بسبب استغلالها للنفوذ وتورطها في الفساد خلال فترة حكم بن علي.