وجَّه الدكتور محمد عباس أمين صندوق نقابة المهن الرياضية اليوم الأربعاء إنذارًا على يد محضر إلى كل من الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية وبنك مصر الفرع الرئيسي بالقاهرة يحذرهم فيه من تغيير توقيعه على كل ما يخص النقابة من شيكات أو معاملات بنكية أو مالية إلا بناء على محضر معتمد من مجلس إدارة النقابة.
وأكد عباس في تصريحات صحفية اليوم أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النقابة مجتمعون حاليًّا لمناقشة إجراءات عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب؛ لمخالفته للقانون واتخاذ قرار بتغيير أمين الصندوق منفردًا بدون علم مجلس النقابة، موضحًا أن اختيار المكتب التنفيذي تم بالانتخاب من أعضاء مجلس النقابة وبمحضر رسمي للنتائج تم اعتماده من المجلس ولا يحق للنقيب تغييره دون الرجوع للمجلس.
وأوضح عباس أن النقيب اتخذ هذا القرار بسبب معارضته للمخالفات المالية والقانونية للنقيب الذي عين أحد أقاربه مستشارًا قانونيًّا للنقابة براتبٍ شهري كبير بالمخالفة للائحة النقابة، ودون العرض على المجلس.
وأضاف أن المكتب التنفيذي رفض بالإجماع تعيين هذا الشخص إلا أن النقيب أصرَّ على موقفه، وضرب بالقانون وقرارات هيئة المكتب عرض الحائط، ووقَّع منفردًا على "شيك" براتبه.
وأوضح أن النقيب أرسل خطابات للبنوك مطالبًا إياها بتغيير اسم وتوقيع أمين الصندوق على الشيكات، واستبدالها باسم وتوقيع العضو الخاسر في انتخابات أمانة الصندوق بعد رفضه التوقيع على راتب قريبه، وهو ما يعد مخالفةً غير مسبوقة للقانون واللائحة ويعارضه أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة.