أكد الدكتور كمال درويش، الأستاذ بكلية التربية الرياضية ورئيس نادي الزمالك الأسبق، لأول مرة في دستور مصر، أن تكون به مواد خاصة بالرياضة المصرية؛ لهذا لا بد أن ننطلق بقانون ينظم الرياضة.
وأضاف أنه توجد عقبات كبير ستواجهنا في ذلك، منها تشتت مواضيع الفصل بين قانون الرياضة والهيئات الرياضية، مؤكدًا أنه لا بد من وجود محكمة اقتصادية تنظم عمليات البث والعائد المادي على الاندية الرياضية.
وأشار إلى أنه لا بد من التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل لتنظيم القيم والأخلاق، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود الرؤية الواسعة للوصول إلى قانون يوازن ويحكم بالعد بين جميع القطاعات والهيئات الرياضية.
وشدد على أنه لا بد للقائم على عمل الهيئلات الرياضية أن يكون متفرغًا ولا تكون له أي ارتباطات أخرى؛ لأنه يتعامل مع علم تجاري كبير ينفق به كثير من الملايين.
