اهتمت وسائل الإعلام البرازيلية بالزيارة التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي حاليًّا للبرازيل، مشيرةً إلى أن الرئيس مهتم بالتعرف على تجربة البرازيل في مكافحة الفقر.

وذكرت الإذاعة البرازيلية في معرض تقرير لها عن الزيارة ونشرته على موقعها بشبكة الإنترنت "أن الرئيس مرسي يهتم أساسًا بالتعرف على البرامج التي ساعدت على التقليل من الفقر والجوع في البرازيل، بالإضافة إلى التعرف على المشروعات التي يمكن أن توفر فرص عمل وتزيد الدخل.

ونقلت الإذاعة البرازيلية عن السفير باولو كورديرو سكرتير عام وزارة الخارجية البرازيلية قوله- فى معرض تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء البرازيلية- "إن الرئيس مرسي جاء إلى البرازيل؛ لأنه مهتمٌّ أساسًا بالبرامج الاجتماعية الجديدة التي يمكن أن تساعد على تحسين نوعية الحياة في مصر".

وأشار السفير كورديرو إلى أن الرئيس مرسي كان قد تحدث بهذا الشأن مع الرئيسة البرازيلية دايلما روسيف خلال لقائهما في نيويورك العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مرسي خلال زيارته الحالية للبرازيل مع الرئيسة دايلما روسيف، وسيزور مجلسي النواب والشيوخ، وسيلتقي مع الوزراء البرازيليين المختصين بالمجالات الاقتصادية والسياسية الذين سيقدمون عرضًا تفصيليًّا للمشروعات التي يمكن أن تهم الحكومة المصرية.

وجاء في تقرير الإذاعة البرازيلية "إن الرئيس مرسي يهتم بمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها- في برازيليا- لمكافحة الجوع والفقر، وإنه سيتوجه بعد ذلك مع الوفد المرافق له إلى مدينة ساو باولو لعقد لقاء مع رجال أعمال من مختلف القطاعات، كما سيلتقى مع الجالية العربية هناك".

وأشار التقرير إلى "أن مصر تعتبر أكثر الدول العربية سكانًا، وأن حوالي 60% منهم من الشباب الذي يعاني من البطالة، وأن الرئيس مرسي كان قد وعد بعد انتخابه بالعمل من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر".

وأضاف التقرير "إن البرازيل تعتبر آخر محطة في الجولات التي قام بها الرئيس مرسي في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس- التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- وأنه سيتعين على الرئيس مرسي أن يدافع خلال زيارته للبرازيل عن مصلحة مصر في الانضمام لهذه المجموعة، خاصةً أن القمة القادمة لدول مجموعة البريكس ستعقد في البرازيل خلال عام 2014".

ووصف التقرير مصر بأنها من الشركاء الرئيسيين للبرازيل في دول العالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما خلال عام 2012 كان قد وصل إلى 7ر2 مليار دولار.