أكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي، أن القطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والمال وتجارة الجملة، شهدت أعلى نمو لها في عهد الرئيس محمد مرسي بالإحصائيات الاقتصادية وبيانات وزارة التخطيط الرسمية.

وأوضح أن البيانات الرسمية لوزارة التخطيط تشير إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة، والسياحة والتشييد والبناء والمال والأعمال والتأمينات والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية حققت أعلى معدلات نمو لها خلال العام المالي 2012/ 2013 وتحديدًا المواكب لفترة تولي الرئيس مرسي بالمقارنة للعام المالي السابق.

وتابع أن هناك 13 قطاعًا اقتصاديًّا زادت معدلات نموه في الثمانية قطاعات السابقة بالمقارنة للعام المالي السابق، في حين استمرار معدل نمو قطاع الخدمات الاجتماعية بلا تغير، وانخفض معدل نمو قطاعي المرافق العامة والاتصالات والمعلومات، بينما حقق قطاعا الأنشطة الاستخراجية وقناة السويس نموًا سلبيًّا.

ورصد الولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يضم القطاعات الثلاثة عشر الأنشطة الإنتاجية والخدمية، قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي المواكب لفترة مرسي 3ر2 % مقابل نسبة 9ر1 % خلال الأشهر نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع انخفاض معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي، والممتد من شهر أبريل لشهر يونيه من العام الحالي إلى 5ر1%، مقابل نسبة 3ر3% بالربع المقابل من العام المالي السابق، إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي حدثت خلال تلك الأشهر، والتي انتهت بإعلان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو.

وقال إن التراجع خلال الربع الأخير من العام المالي أدى إلى تراجع أيضًا نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المواكب لفترة الرئيس مرسي إلى 1ر2%، مقابل نسبة 2ر2% بالعام المالي السابق، في حين كان معدل النمو للناتج خلال العام المالي الأسبق2010/2011 بنسبة 8ر1%.

وعقد مقارنة اقتصادية في صفحته بموقع الفيس بوك بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وبين باقي دول العالم, حيث بلغت نسبته 1ر2% خلال العام المالي المواكب لفترة الرئيس مرسي، في حين بلغ متوسط نمو الناتج لدول العالم خلال العام الماضي 2ر3%، فإن نسبة النمو المصري كانت أفضل من معدلات النمو للناتج التي تحققت بدول عديدة خلال العام الماضي.

في الوقت الذي بلغ معدل النمو للناتج بالدول السبع الصناعية الكبرى 4ر1%، وبالدول المتقدمة 5ر1%، وكان معدل النمو للناتج بدول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين سلبيًّا بنسبة – 3ر0%، وبدول منطقة اليورو السبع عشر سلبيًّا بنسبة – 6ر0%.

واستطرد "أن الدول التي حققت معدل نمو أقل من مصر، كان معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ خلال العام الماضي، 2% بدول اليابان وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وبولندا، وبنسبة 9ر1% بالأرجنتين و7ر1% بكندا و6ر1% بكل من أيسلندا وسلفادور، و5ر1% بلبنان وبيلاروس و4ر1% بهونج كونج، و3ر1% بتايوان وبروناى وسنغافورة و2ر1% بالسويد، و1% بسويسرا و9ر0% بكل من ألمانيا والبرازيل وأيرلندا، و8ر0% بكل من النمسا ومالطة وكوريا الشمالية وبلغاريا، و3ر0% برومانيا و2ر0% بانجلترا و1ر0% باليمن وصفر بالمائة بفرنسا.

في حين كان النمو للناتج سلبيًّا خلال العام الماضي في العديد من الدول، ليصل إلى -2ر0% في فنلندا و-3ر0% في بلجيكا و-5ر0% بالدانمرك، و-1% بهولندا و-2ر1% بكل من التشيك وبارجواي و-6ر1% بإسبانيا و-8ر1% بالمجر و-9ر1% بإيران، و-2% بكرواتيا، و- 4ر2% بإيطاليا و-2ر3% بالبرتغال، و-4ر4% بالسودان و-4ر6% باليونان وأكثر من ذلك بكثير بجنوب السودان.