قال طاهر النونو، المستشار السياسي لرئاسة الحكومة الفلسطينية في غزة إن بحث لجنة أوروبية موضوع قطع رواتب موظفي سلطة رام الله المقيمين في القطاع والمستنكفين عن العمل منذ 7 سنوات "ابتزاز سياسي".

أضاف النونو، في تصريح له حسب "قدس برس": "نؤكد أننا لا يمكن أن نقف موقف الشامت تجاه أي من أبناء شعبنا، ونعتبر هذا الموقف الأوروبي أحد محاولات الابتزاز السياسي لجزء من شعبنا لا نقبله".

أشار: "إن بعض الدعوات الأوروبية التي بدأت بالظهور لوقف رواتب موظفي قطاع غزة المستنكفين عن العمل منذ العام 2006 هي ثمرة للسياسة الخاطئة التي ورطتهم بها بعض القيادات الاستئصالية التي ساهمت في تعميق الانقسام".

أكد أن هذه الدعوات تأتي بعد أيام من إجراءات أخرى مارستها سلطة رام الله بحق هؤلاء الموظفين الذين آثروا الراتب على أي اعتبار آخر فبدأوا اليوم يدفعون ضريبة هذه المواقف.

ودعا النونو حركة "فتح" إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة "لنتحمل جميعًا مسئولية كل أبناء شعبنا بعيدًا عن أي تقسيمات سياسية وجغرافية يحاول البعض فرضها على الشعب الفلسطيني".

وكانت لجنة أوروبية بدأت بحث إمكانية وقف دفع رواتب الموظفين التابعين لحكومة رام الله والجالسين في منازلهم منذ بدء الانقسام بدعوة من السلطة الفلسطينية لإفشال حكم "حماس".

وجاء هذا القرار بعد أن أكدت الحكومة في رام الله أن إجراءات بخصوص موظفي قطاع غزة قد اتخذت مؤخرًا بخصوص بدل المواصلات والعلاوة الإشرافية، وتم خصمها من الموظفين في قطاع غزة.

وتدفع السلطة قرابة 100 مليون دولار شهريًّا لحوالي 70 ألف موظف في قطاع غزة ما بين مدنيين وعسكريين رفضوا التعاون مع الحكومة الفلسطينية في غزة بناء على طلب حكومة رام الله وفضلوا الجلوس في منازلهم.