استنكرت "الهيئة الإسلامية العليا" و"مجلس الأوقاف والشئون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس"، ما قامت به شرطة الاحتلال الصهيوني مؤخرًا من تركيب لآلات التصوير التجسسية في رحاب الأقصى المبارك، واعتبرت هذا الإجراء اعتداءً صارخًا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية، واستخفاف بها، واستفزاز لمشاعر المسلمين، بالإضافة إلى التجاوزات الأخرى من استيلاء الاحتلال على مفتاح باب المغاربة (أحد بوابات الأقصى) منذ عام 1967م، ومن الاستيلاء أيضًا على المدرسة التنكزية التاريخية الأثرية منذ عام 1969م وحتى الآن.

وإزاء ذلك كله، أكدت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف ودار الإفتاء في بيان مشترك لهما حسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن إدارة المسجد الأقصى المبارك هي من اختصاص المسلمين وحدهم ممثلين بدائرة الأوقاف الإسلامية، ونرفض تدخل الشرطة في الشئون الإدارية للأقصى، وإن أي تدخل هو اعتداء مرفوض وغير شرعي وغير قانوني على الأقصى.

كما دعا البيان إلى وجوب إزالة آلات التصوير التجسسية، وإعادة مفتاح باب المغاربة، كما يتوجب استعادة المدرسة التنكزية التاريخية المطلة على باحات الأقصى.

واستنكر البيان اعتقال المصلين المسلمين وإبعاد عدد منهم عن الأقصى، كما الاقتحامات المتكررة للأقصى من قبل اليهود المتطرفين، مؤكدًا أن التجاوزات الاحتلالية لن تعطيهم أي حق بالأقصى، ومشددًا على أن "مليارين من المسلمين في هذا العالم مرتبطون بالأقصى ارتباط عقيدة وإيمان ولن يتخلوا عنه، ولن يتنازلوا عن ذرة تراب منه".