قال خالد محمد أستاذ القانون والقيادي بحزب الحرية والعدالة: إن مشاهد المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي تدل على أنه مشهد يحاول الانقلابيون السير فيه ويريدون التأثير فيه على مجرى الثورة بحيث أن هذه القضايا جنائية، ومن الناحية القانونية منتهية.. ولكن من الناحية القانونية السليمة فليس لها أساس على التفصيل.

وأكد قناة الجزيرة "مباشر مصر" أن المشهد الآن هو محاولة إحباط وبث روح اليأس في صفوف الثوار ومناهضي حركة الانقلاب، خاصةً بعدما رشح السيسي نفسه للرئاسة والمحاكمات مستمرة ومستمرين في الضغط أيضًا ولا نية للتوقف فهو لبث هذه الروح.

وأوضح أنهم يعلمون جيدًا أن هذه الدعوى ستأخذ براءة أو على الأقل لن يستطيع القاضي وفقًا للأوراق أن يصدر بها حكم إدانة لأنها فعليًّا وقانونيًّا لا يوجد بها أي حكم.. إذا سيؤثر عليها من ناحية المحامين في هيئة الدفاع عن الرئيس فيبدأ في جعل أنصاره في معاداة المحامين حتى يفكروا في عدم الذهاب للدفاع مرةً أخرى لينتدبوا محامون من اختيارهم.. فهذا نوع من أنواع الضغط النفسي والضغط على إرادة الثوار ومناهضي الانقلاب بأن هناك محاكمات وسيحاكم الرئيس أيضًا..

وأكد أن هذه المحاكمة بأكملها لم يتوفر فيها الناحية الشفافة والعادلة في التعامل مع المتهمين حتى في أبسط حقوقهم.. فمن الناحية القانونية من أين جاءت فكرة القفص الزجاجي!! أولاً هذه لم تحدث في أي محاكمة في العالم، وثانيًا هذا القفص الزجاجي عازل بين هيئة الدفاع والمتهم وفي أي قضية من القضايا لن يستطيع المتهم أن يتحاور ويجب عن الأسئلة حتى، والأمر الثالث أنه مخالف لعلانية الجلسات والمفروض أنها ليست محاكمة خاصة بل محاكمة عامة.. الآن نحن أمام خطأ قانوني أساسي لكي أعزل رئيسًا يجب أن يتنحى هو كتابةً أو أن يتم عزله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.. ولكن ما يحدث الآن فهي محاكمة باطلة ودكتور مرسي مازال رئيسًا للجمهورية.