أكد م.إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية أن رؤية التحالف الإستراتيجية تعتمد على إسقاط الانقلاب أولاً، يليه إقامة دولة مدنية يشارك فيها كل طوائف الشعب، وهذه الرؤية أعلن عنها التحالف وتوافق فيها كل من يجلس معنا من جميع القوى السياسية الآن.

 

وحول ما يخص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وخصوصًا الفتيات في سجون الانقلاب عقّب م.إيهاب للجزيرة مباشر مصر بأننا فعلاً في مهزلة وهؤلاء الذين يمارسون هذه الممارسات لم يفقدوا رجولتهم فقط، ولكنهم فقدوا إنسانيتهم تماما كآدميين.. وأكد أن هناك تحركًا جديدًا الآن لا يسمح فيه التحالف بالقبض على فتاة أو اعتقالها، بل يدعو دائمًا عند حدوث أمر القبض أو الاعتقال بالذهاب إلى قسم الشرطة وتحريرها، ولكن هناك من حالات انتهاك حقوق الإنسان لم يكن يتخيلها أحد بأن تحدث في مصر بهذا الأسلوب.

 

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات هناك جهات حقوقية تسعى لرصدها تابعة للتحالف، على رأسها المنظمة العربية في لندن ويتم رفع قضايا جرائم ضد الإنسانية وضد قائد الانقلاب ومن معه وتسير هذه القضايا الآن على قدم وساق سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في بعض الدول الأوروبية أو الإفريقية التي يمكن فيها تقديم مثل هذه القضايا وهذا ما في وسعنا في هذه المرحلة فضلاً عن التعامل أو التواصل معهم عن طريق المحامين لأن في ظل دولة القمع حتى المحامين يتم القبض عليهم، لذلك ليس أمامنا إلا القضاء الدولي والخارجي للتعامل معهم وتوصيل هذه الانتهاكات لكل منظمات حقوق الإنسان فضلاً عن مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أخذت ملفًا بالكامل بهذه التوثيقات في فترة سابقة ولكن لم نجد جديدًا في ظل هذا الأمر.

 

وقال م. إيهاب عن ملف الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات إنه ملف شائك وللأسف الشديد يتحرج الكثيرات منهن من التحدث فيه، ولدينا أخبار كثيرة تخص هذا الموضوع ولكن ليس لدينا تأكيدات عليه.. وما مؤكد لنا فقط ما قيل في مؤتمر نساء ضد الانقلاب إلى الآن.. ومن المخزي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نام ظهرًا ثم خرج علينا بمؤتمر صحفي منذ يومين يتحدث عن أن هناك بعض الشباب يتم اعتقالهم وكأنه لا توجد إشكالية في مصر وكأن الأمر لا توجد فيه مثل هذه الانتهاكات، بل الأمر أكثر من ذلك بكثير، لذلك يتجه التحالف بهذا الملف إلى المنظمات الحقوقية الدولية بالخارج على رأسها مؤسسة كرامة في جينيف التي تثير هذا الأمر بشكل قوي جدًا في مفوضية حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة.