أكد الدكتور خالد محمد عضو مجلس الشعب السابق أن جميع الإجراءات التي تتخذها محاكم الانقلاب في محاكمة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي وكافة قيادات الإخوان ومؤيدي الشرعية مخالفة لكل أبجديات القانون، مشيرًا إلى أنه طبقًا للمادتين 268 و270 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون جلسة المحاكمة علنية والقفص الزجاجي يجعل المتهمين في وادٍ والمحكمة في وادٍ آخر.

وقال د. محمد خلال حواره على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" من حق هيئة الدفاع طلب إلغاء القفص الزجاجي وعلنية الجلسات، مشيرًا إلى هيئة المحكمة لم تتنح أو تنسحب من الجلسة الماضية للمحاكمة الهزلية بل اعترضت على سرية ومخالفة الجلسة للقانون.

وأضاف أن الإخوان المسلمين كانوا في طليعة ثوار الخامس والعشرين من يناير وقيادات الإخوان ومنهم الدكتور محمد البلتاجي اعتصم منذ البداية في ميدان التحرير بعد التظاهر أمام دار القضاء العالي متسائلاً: فكيف يقتحم السجون وهو لم يغادر التحرير.

وأوضح أن القضية لا توجد بها أوراق وجميع الاتهامات ملفقة بعد الانقلاب الإرهابي، لافتا إلى أن جهاز أمن الدولة خشي من نزول الإخوان بقوة في ثورة يناير وهو ما دفع داخلية مبارك لاعتقال قيادات الإخوان ومن بينهم الرئيس محمد مرسي.

واتهم د. خالد محمد النيابة العامة والشرطة ببراءة قتلة ثوار الخامس والعشرين من يناير وآخرها الأحكام الكارثية ببراءة قتلة ثوار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي أطاح بنائب عام مبارك لإخفائه المستندات وإحراقه أوراق إدانة للقتلة.

ووصف الاتهامات الموجهة للرئيس الشرعي ورئيس مجلس الشعب وقيادات الإخوان بالمضحكة، متسائلاً: هل يعقل أن يسرق أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب بسرقة البط والمواشي.