أكد د. خالد محمد أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب الشرعي أن منظومة القضاء بدأت بالتغيير الفعلي بعد ثورة 25 يناير؛ لأنها أحست بأنها تفقد مكتسباتها في عهد مبارك وحينما جاءت الثورة بدأ النزاع الفعلي بين المنتخب وهو المجلس وبين المعين وهو القضاء الذي بدأ يحس بأنه يفقد بعض المجالس والمنافع التي كان قد اكتسبها في عهد مبارك، وظهر ذلك جليًا في كل الأحكام التي بدأت تصدر لأنه أحس بوجود خلاف شخصي ومصلحة شخصية تفقد منه لذلك فهو يدافع عنها فأصبحت المعركة واضحة وهي سياسية بداخل المنظومة الانقلابية كاملة.

وتابع في لقاء على "الجزيرة مباشر مصر" إلى أمثلة على الأحكام المسيسة للمصلحة الشخصية مثل: حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب ثم أصدرت محكمة الجنح في إحدى الجلسات أنها ترفض قرارات الإحالة الصادرة عن النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي بسبب أنه معين بخلاف القانون.. فما علاقة محكمة الجنح بأمر كهذا؟! .. لذلك فالمنظومة كاملة تصدر أحكامًا قضائية دفاعًا عن مصالحها ومكتسباتها في عهد المخلوع والتي تريد أن تستمر مثل التوريث والسن القضائية.

وأوضح أن هذه القضايا التي يحكم فيها منذ الانقلاب بأحكام لا علاقة لها بالقانون عبارة عن تخويف ونوع من أنواع التهديد لمن يشارك في الثورة.. وهناك الكثير من هذه القضايا نكتشف فيها بعدم حضور حتى المحامين ولا أهالي المتهمين حضروا ويصل الأمر إلى عدم معرفة عدد المتهمين بالكامل ولا التهم المنسوبة إليهم.. لكن بالرغم من كل ذلك فمهما فعلوا لن يوقفونا حتى لو وصلت الأحكام للإعدام.