أعرب حزب الوسط عن صدمته بصدور قرار من محكمة جنايات المنيا، وهي محكمة عليا مُشَكّلة من عدد من القضاة وليس من قاضٍ فرد، بإحالة أوراق 529 مصريًّا للمفتي فيما يعد تمهيدًا للحكم بالإعدام، دون تدقيق ولا تمحيص ودون منح الدفاع فرصة لمباشرة حقوقه المكفولة بكافة المواثيق الدولية، ودونما استماع للشهود أو فحص للأدلة أو فض للأحراز.
وأكد الحزب- في بيان له اليوم وصل "إخوان أون لاين"- إن النتيجة الوحيدة لذلك هو انهيار ثقة الشعب بمرفق العدالة، والإساءة إلى تاريخ مشرف سطّره القضاء المصري عبر تاريخه، وإضافة مزيد من الإساءات التي لحقت سمعة البلاد وسمعة مؤسساتها.
ودعا كافة القضاة الذين يحملون شرف المهنة وروح العدالة إلى إعلاء صوتهم بالتنديد بهذا السلوك المتواتر المخالف لأبسط قواعد العدالة والصادم لكافة أبناء الشعب.
وأكد أن استعادة سمعة القضاء وهيبة العدالة هو واجب جميع فئات الشعب وعلى رأسهم الشرفاء من أبناء مؤسسة القضاء الذين يحملون بين صدورهم قلبًا ينبض بالحق ويحيا للعدل.
