صادقت لجنة وزراية خاصة بشئون التشريع لدى الكيان الصهيوني على مشروع قانون يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر الشديد، بحجة منع وفاة الأسرى تحت الجوع.

وبحسب وكالة "الرأي" الفلسطينية بغزة، سردت صحيفة "هآرتس" العبرية جزءا من تفاصيل القانون الذي يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الصهيونية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.

وبينت الصحيفة أن المحكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج للأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.

وأضافت أن القانون يحتاج قبل أن يصبح نافذاً مصادقة "الكنيست" الصهيوني عليه بالقراءات الثلاث؛ حيث كانت قد بدأت ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي الصهيوني السير في هذا القانون.