كتب- محمد عزت

استجابت وزارة الأوقاف المصرية لاقتراحٍ برغبة قدَّمه إبراهيم زكريا يونس- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ونائب السنطة- بتطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين بالوزراة، بدءًا من أول يوليو 2006م، وهو الاقتراح الذي ناقشته لجنةُ الاقتراحاتِ والشكاوى بالبرلمانِ في اجتماعها يوم الخميس 23/3/2006م، وقد طالبَ النائبُ في اقتراحه بأن يشمل التأمين الصحي الأئمةَ والدعاةَ وجميع العاملين بوزارةِ الأوقاف طبقًا للقانونِ رقم 75 لسنة 1964م، والذي ينصُّ على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين بالحكومة وفقًا لما ورد بالمادةِ 1 والمادة 4، وأنه إلزامي.

وتساءل النائب: لماذا لا تقوم وزارةُ الأوقافِ بتطبيق هذا القانون؟ ولماذا لا تحترم قرارات وتوصيات مجلس الشعب في هذا المجال؟ وتساءل النائب: كيف يتم علاج العاملين بالأوقاف في مستشفى واحد أو بعض المستشفيات المحدودة على مستوى الجمهورية، وهذا ظلمٌ بيِّن للعاملين بوزارةِ الأوقاف؛ حيث إنَّ الوزارةَ تحصل منهم على نسبةِ ثمن العلاج والعمليات لاستطاع العاملين بوزارة الأوقاف دفع المبالغ المطلوبة منهم؛ وذلك لأنهم من محدودي الدخل.

كما تساءل النائب عن عدمِ تطبيق وزارة الأوقاف لهذا القانون الصادر من سنة 1946م، وطالب النائب الوزارة بسرعةِ تطبيق هذا القانون وإخضاع جميع العاملين بوزارة الأوقاف للتأمين الصحي اعتبارًا من 1/7/2006م، وتضامن أعضاء اللجنة الحاضرين جميعهم من الطلب وتطبيق قانون التأمين الصحي على جميعِ العاملين بوزارةِ الأوقاف اعتبارًا من 1/7/2006م، وتعهد أمام اللجنة بذلك.

وجاء قرار اللجنة موافقًا لطلبِ النائب بإلزامِ وزارة الأوقاف بتطبيق قانون التأمين الصحي على جميع العاملين بالوزارة اعتبارًا من 1/7/2006م، وكان النائب قد طالب بإعفاء مَن تبقَّى عليه أقساط من ثمن العلاج أو العمليات من العاملين بوزارة الأوقاف نتيجة علاجه في مستشفى الدعاة أو في غيرها؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق قانون التأمين الصحي.

كما تمَّ تخفيض نسبة الخصم الشهري وقيمته 4% من الأساسي إلى نسبة 2% في حالة اشتراك الزوجة والأولاد ونسبة 3% في حالة اشتراك الوالدين وهو اشتراك اختياري عند تطبيق التأمين الصحي.