غزة- وكالات الأنباء

في تدهور جديد للأوضاع الأمنية في قطاع غزة وما سيكون لذلك من تداعياتٍ سلبيةٍ على الأوضاع السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية وقعت اشتباكاتٌ عنيفةٌ بين عدد من أفراد القوة الأمنية الجديدة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية وبين مُسلَّحين ظُهر الإثنين 22 مايو 2006م خارج مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، وأفادت مصادرُ طبيةٌ فلسطينيةٌ أن مواطنًا أردنيًّا قد قُتل في هذه الاشتباكات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن المواطن الأردني الذي كان يعمل موظفًا في البعثة الدبلوماسية الأردنية في غزة- ولكنه لم يكن دبلوماسيًّا بل كان يقود سيارةً تحمل أرقام البعثة- أصابته بعض طلقات الرصاص التي تبادلَها الطرفان، فيما أُصيب ستةٌ من المدنيين وأحد عناصر الشرطة الفلسطينية في الاشتباكات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان أن أفراد القوة الأمنية الجديدة لم يُطلقوا النيرانَ إلا بعد أن تعرَّضوا لهجومٍ من جانب المسلَّحين الذين ينتمون لجهاز الأمن الوقائي الذي ينتمي غالبيةُ عناصره لحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتُعتبر هذه الاشتباكات هي التحديَ الجِدِّيَّ الأول للقوة الجديدة المؤلَّفة من ثلاثة آلاف فرد، وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية قد أعلنت عن تشكيلِها ونشرها في غزة الأسبوع الماضي؛ مما حدا بالرئيس محمود عباس إلى نشرِ أفرادٍ من الأمن الوقائي في الشوارع أيضًا في تحدٍّ لقرارات الحكومة.