قدم دفاع المعتقلين في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب التى يحاكم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و190 آخرين مجموعة من الدفوع القانونية تؤكد بطلان القضية.
ودفع ببطلان شهادة الشاهد الثانى واستحالة الوقوف على هوية الأشخاص بالصورة الفوتوغرافية ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التحريات وتزويرها، وبطلان الإقرار المنسوب للمعتقل السادس بتاريخ 29-9-2013.
كما دفع ببطلان وعدم الاعتداد بنتيجة التقرير الفنى الصادر عن الأدلة الجنائية في خصوص فحص السلاح والذخيرة مع المعتقل للتناقض بين ما أثبت في التقرير وأقوال محرر المحضر النقيب محمد فودة.
واكد على عدم الاعتداد بالدليل المستمد من ضبط السيارة والتي قيل بعثور الأهالي عليها على مشتت ضوء اللهب.
وواصل الدفاع دفوعه باستحالة تصور واقعة الاعتداء على قسم العرب بالاستناد إلى الطبيعة الجغرافية حول القسم، ودفع ببطلان شهادة الشاهدة 12 لكذبها وعدم معقوليتها، وبطلان شهادة الشاهد 11 لتناقضها ومخالفتها للواقع.
ودفع بتزوير محاضر التحريات كل في الدعوى الماثلة، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر والقصد الخاص بها وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الترويع وانتفاء القصد الخاص بها، وانتفاء جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار، وانتفاء انضمام المتهمين لجماعة أسسست على خلاف القانون، وانتفاء جريمة الإتلاف العمدى، وبطلان قرار الإحالة، كما دفع بانتفاء جريمة إحراز سلاح ناري، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 88 مقرر ج من قانون العقوبات.
