ندد محمد أبو هريرة المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالقانون الذي أصدره الانقلاب بالاستغناء عن شهود الإثبات، مؤكدًا إن الانقلاب رفع العدالة مؤقتًا من الخدمة.
وقال عبر "فيسبوك": في انتهاك صارخ جديد لمعايير المحاكمة العادلة وفي تغييب واضح للعدالة الحكومة توافق على مشروع قانون يسمح بإلغاء وجوب سماع الشهود العدالة في مصر مرفوعة مؤقتا من الخدمة.
وقال عبر "فيسبوك": في انتهاك صارخ جديد لمعايير المحاكمة العادلة وفي تغييب واضح للعدالة الحكومة توافق على مشروع قانون يسمح بإلغاء وجوب سماع الشهود العدالة في مصر مرفوعة مؤقتا من الخدمة.
