قضت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، بسجن الناشط علاء الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والسجن من 3 : 15 سنة غيابيا، لباقى المعتقلين في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى".
وقررت المحكمة الانقلابية باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد، ووائل محمود محمد متولي بجلسة ١١ يونيو الماضى ما زال قائمًا "15 سنة".
كما قضت بسجن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح أحمد وعبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وقررت المحكمة سجن يحيي محمود عبدالشافي وعبد الحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبد الرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفى يسري مصطفى عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح ادين محمد حامد الهلالي... بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند أ الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وفور النطق بالحكم ظهرت حالة من الهياج والصراخ، وردد الحاضرون بالجلسة هتافات رافضة لحكم العسكر منها يسقط يسقط حكم العسكر.
وكانت محكمة اول درجة أصدرت حكمًا بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية.
