أكد المجلس الثوري المصري أن الإطاحة بوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم لم تكن إلا شهادة صريحة بفشل كل السياسات الأمنية التي اتبعها الوزير المخلوع والذي لم يترك سبيلا لتنكيل والتعذيب إلا سلكه حتى حاز لقب الوزير الأكثر قتلا وسحلاً وتعذيبا لمعارضي النظام والتى لم يفرق فيها بين رجل وامرأة أو بين طفل وشيخ فقد طالت مجازره فى الشوارع وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون كل فئات الشعب المصرى بلا استثناء . وبعث المجلس الثوري في بيان له برسالة شكر واجبة لجموع الثوار والثائرات الصامدين المحتسبين في شوارع مصر وميادينها بعد أن أجبروا الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسى على التضحية بأحد أهم شركائه في الانقلاب الغاشم على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسى . وأكد المجلس الثوري أن الإطاحة بوزير الداخلية الانقلابي محمد إبراهيم لن تعفيه من المحاكمة العادلة التي لابد أن تطاله يوماً ما جزاء على ما اقترفت يده وما جناه في حق مصر وشعبها من خيانته للرئيس الشرعى للبلاد وما ارتكبه من مجازر لاحقة , وأشار إلى أن الإطاحة به اليوم بهذه الطريقة هي رسالة للجميع بأن سلطة العسكر لن تبقي على أحد حتى ولو كان من أشد خلصائها وستضحى بجميع من في سفينتها الغارقة فعلى جميع من ربط مصيره بمصير هذا الانقلاب أن يسارع بالقفز من السفينة قبل أن تطاله يد الشعب بالمحاكمة والقصاص . وتابع المجلس في بيانه :لقد حذر المجلس من قبل المستثمرين في دول العالم من استثمار أموالهم فى مصر نظرا لمناخها غير المستقر والطارد لكل استثمار جاد واليوم جاءت الإطاحة بوزير الداخلية لتؤكد صدق رؤيته وأن مصر تعاني من فشل أمني غير مسبوق يستحيل معه أن يجد المستثمر جواً آمناً لاستثمار أمواله وتنميتها . وأكد أنه بالرغم مما قام به وزير الداخلية الخائن من مجازر يندى لها الجبين إلا أنه لم يكن سوى خادم مطيع للعسكر حكام مصر الفعليين لذا فإن الثورة ستستمر حتى يسترد الشعب المصرى حريته ويستعيد بلاده وثراوتها المنهوبة .