استنكر المركز العربى الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان السرعة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمود رمضان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السطح بسيدي جابر.

واشار المركز في بيان له الى  ان تنفيذ حكم الاعدام في محمود رمضان جاء تزامنا مع وجود قضايا شهداء ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 منظورة امام المحاكم و لم يتم البت فيها نهائيا حتى الان ناهيك عن احكام البراءة للقتلة والجناة الاصليين مع وجود الأدلة الكاملة على الجرائم وعلى مرتكبيها مما يثير الشكوك حول استقامة العدالة وإزدواجية معايير التقاضي.

كما استنكر المركز غض الطرف عن توصية محكمة الاتحاد الإفريقي و التي أوصت بوقف تنفيذ الحكم مما يسئ لسمعة القضاء المصرى والإنتقاص من هيبته ويتعارض مع الأعراف الدولية التى يجب احترامها.

وشكك المركز فى مصداقية القضية برمتها التى أغفلت الإستماع إلي كل شهود النفى و اكتفت بالاستماع لبعضهم وكذلك القبض علي محاميو المتهم في بداية القضية.

 وتساءل المركز هل أصبحت أحكام الاعدام تصدر حسب تناول الإعلام للقضايا وتحويلها لرأي عام حسب الأجواء و المواءمات السياسية أم أن القضاء يصدر احكامه طبقا للأدلة الدامغة و البراهين الساطعةالتى لابد أن تولد قناعة كاملة لدى قضاة المحكمة بالاجماع قبل اصدار الحكم.

وحذر المركز من خطورة صدور الكثير من أحكام الإعدام الجماعية فى العديد من القضايا المنظورة حاليا امام القضاء متسائلا  إلى متى ستظل فوضى الإعدامات هذه فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام البراءة ضد من قتلوا أبناء الوطن جهارا نهارا و سرقوا مقدراته و حولوا إلي أرصدة في الخارج.

وأهاب المركز بالسلطة القضائية التزام معايير الحيدة والنزاهة تجاه الجميع كما هو معروف عن القضاء المصرى وعدم إصدار أحكام من شأنها التقليل والتشكيك فى نزاهة المحاكمات ونزاهة الاحكام الصادرة و إراقة دماء الأبرياء لمجرد حملات إعلامية مضللة.