تساءل المستشار عماد أبوهاشم عضو المجلس الثوري المصري هل أُعدِم الشهيد بحكم قضائىٍّ أم بمكالمةٍ من عباس ؟.
وتابع عبر "فيسبوك" :لن أناقش تفاصيل قضية إعدام الشهيد محمود رمضان ، فأيًّا ما كانت الأسباب التى سيقت لاستحلال دمه فهناك أدلةٌ أحرى تثبت يقينًا براءته ، لكن السؤال المطروح من الذى يزن ما بين أدلة الثبوت وأدلة النفى ؟ هل هو القضاء الذى يتلقى أوامره من عباس كامل لتحكم المحاكم بما يشاء قائد الإنقلاب ، أم هم القضاة الذين أفصحوا عن عدائهم لنظام الحكم الإسلامى فى مصر واشتركوا فى الإنقلاب عليه واستمروا فى ملاحقة الشرعية و تقويض أركانها.
وتابع :ومن ناحيةٍ أخرى كيف نطمئن إلى أدلة الثبوت التى قدمتها نيابة الإنقلاب بعدما ثبت أن نائب عام الإنقلاب قد زور مستنداتٍ رسمية تثبت - على غير الحقيقة - أن مكان احتجاز الرئيس مرسى فى قاعدة أبى قير البحرية كان تابعًا وقت اختطافه لمصلحة السجون ؟
واكد ان النيابة العامة بذلك أفصحت - بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه - عن مسلكها فى كل القضايا التى حققتها أوتحققها ضد أنصار الشرعية ، بل وقدمت الدليل الدامغ على عدائها للشرعية و ميلها كل الميل لصالح الإنقلاب .
