أوضح ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابف أن بيانات البنك المركزى أشارت الى بلوغ الدين العام المحلى 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضى ، بزيادة 2ر86 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى ، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلى خلال الربع الأخير الى 7ر28 مليار جنيه.
وبين في تدوينة له عبر فيس بوك أن هذا المعدل غير مسبوق نتج عن تراجع المنح الخليجية خلال النصف الأخير من العام الماضى ، وفى حالة استمرار نفس المعدل لزيادة الدين العام المحلى خلال الربع الأول من العام الحالى ، فمن المتوقع أن يصل الدين العام المحلى الى 010ر2 تريليون جنيه ، بنهاية شهر مارس الحالى .
كان البنك المركزى قد أعلن منذ شهر عن بلوغ الدين الخارجى 854ر44 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضى ، والتى تعادل 5ر341 مليار جنيه حسب سعر الصرف الرسمى بالبنوك .وهكذا يكون الدين العام بنوعية المحلى والخارجى قد تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر .
وتابع أنه ترجع خطورة الدين العام فى استحواز فوائده وأقساطه على نسبة 41 % من الإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالى الحالى .بينما يصل النصيب النسبى للاستثمارات الحكومية 6ر6 % فقط ، كما يتفوق النصيب النسبى لتكلفة الدين العام بالموازنة ، على النصيب النسبى للدعم البالغ 23 % و نصيب الأجور من الإنفاق العام البالغ 20 %.
