واصلت حكومة الانقلاب الاقتراض لمحاولة سد العجز المالي الذي سببه الانقلاب العسكري على الشرعية؛ حيث يطرح البنك المركزي المصري غدا نيابة عن وزارة المالية الانقلابية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة 2 مليار جنيه، لأجل 1.5 سنة، والثانية بقيمة 2.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات
ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة خانقة نتيجة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وانخفاض حركة السياحة وزيادة معدل البطالة فى أعقاب انقلاب قائد الجيش على الرئيس المدنى المنتخب فى يوليو 2013.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
