حذر أعضاء البرلمان نيابة عن الشعب المصرى كل أطراف اتفاقية مياه النيل من التفريط في حصة مصر من خلال اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة في أعوام 1906 و 1929و 1959.
واعلن البرلمان المصري في بيان له للعالم كله ولجهات التحكيم فى الاتفاقيات الدولية عدم التزام مصر مستقبلاً بأى إتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي إستولى على السلطة فى مصر لكونه يفرط فى حقوق مصر التاريخية والاقتصادية كما فرط من قبل فى الغاز المصرى فى شرق المتوسط وتنازل عنه لقبرص والكيان الصهيوني حين وقع سراً على إتفاقية الحدود بين مصر وقبرص فيما سمى بقمة الكالاماتا يوم 8 نوفمبر الماضي فى القاهرة.
وقال البيان: يتابع أعضاء البرلمان المصري بمزيد من القلق مايعتزم عليه قائد الانقلاب من التفريط فى حقوق المصريين فى مياه النيل من خلال التوقيع على اتفاقية سرية مع الجانب الأثيوبى بعد غداً الإثنين 23مارس مشيرا الى انه لم يعرض بنود تلك الاتفاقية على الشعب !! وسط تكتم إعلامى مريب يوحي بأن الاتفاقية ماهي إلا تنازل عن الحقوق التاريخية المصرية فى شريان الحياة الوحيد ( مياه النيل)!!.
وتابع البيان: بينما رشح خبر توقيع الإتفاقية من خلال ما نشرته بوابة الأهرام على موقعها الإلكترونى أول أمس على لسان الرئيس السوداني عمر البشير تعليقاً على زيارة السيسي للسودان.. وتوحى سرية اﻻتفاقية بمدى الضرر الذي يلحق بالشعب المصري من ورائها.
واختتم البرلمان المصري بيانه، مؤكدًا أنه سيظل وفيًّا للشعب المصري (الذي انتخبه) ومدافعًا عن حقوقه ضد سلطة الانقلاب الدموية الفاشيه مهما كانت التضحيات وعاشت مصر حرة أبية.
