وادان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.