حكم قضاء الانقلاب بمحكمة النقض، اليوم 28 أبريل 2018، برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين وهشام الجندي وأكرم بكري وتامر الجمال، بتأييد أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين وبراءة 47 آخرين في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية بأحداث مطاي".

وجاء منطوق الحكم كالاتي:

أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين وهم أحمد رجب وعماد راضي
 
ثانيا: سقوط الطعن المقدم من كل من أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبدالحكيم وحسن ياسين
 
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من كل من مبروك زكي ومحمود أحمد شكلا
 
رابعا بقبول عرض النيابة العامة وبعض المحكوم عليهم سعداوي عبدالقادر واسماعيل خليفه وعلى الشوربجي و محمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود شكلا وفي الموضوع برفضه واقرار عقوبة الاعدام.

خامسًا بقبول الطعن المقدم من 3 طاعنين شكلا  بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
 
سادسًا بقبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء ما قضى به بإلزام  حاتم أحمد زغلول بالمصاريف  الجنائية والغاء عقوبة إعادة الشئ لاصله وتغريم كل منهم.غرامة تعادل قيمة ما اتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
 
سابعا قبول الطعن المقدم من 47 مواطنا شكلا وفي الموضوع بنقص الحكم  المطعون فيه بالنسبه لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 مواطنا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 بريئًا، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لآخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 بالوفاة داخل محبسهم.

وأكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان موقفها الرافض لأحكام الإعدام الصادرة في ظل ظروف محاكمات غير عادلة، كما ترفض محاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالبت، بإعادة محاكمة المتهمين، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.