اعتقلت شرطة الانقلاب السيدة أمل فتحي، من منزلها، فجر اليوم 11 مايو 2018، ولم يعلم ذووها سبب اعتقالها حتى الآن.

وننشر نص البيان الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات:

قامت قوات الأمن المصري اليوم 11 مايو في الساعة 2:30 صباحا، باقتحام منزل المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، واحتجزته مع زوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى المصرية.

وفي أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم.

هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.

 ومع ذلك، تعتبر الليلة الماضية سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز.

 من المهم الإشارة إلى أن المفوضية تعمل على توثيق الحالات تعتبرها السلطات الأمنية حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.

من العار أن تختار السلطات الأمنية التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من الزيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني.

وإذ تدين المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي وتدعو إلى الإفراج عنها فورًا وتكرر المفوضية المصرية للحقوق والحريات التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

وأدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري بحق المواطنة وطالبت بالإفراج الفوري عنها.