رفضت نيابة أمن الدولة إثبات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي بلال وجدي رغم وجود آثارها على جسده، ولم تسمح له بالعرض على الطبيب الشرعي، لإثبات وجود آثار التعذيب.

وقررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس يوم الخميس 17 مايو 2018، حبس الصحفي المعتقل بلال وجدي، على ذمة التحقيقات في عدة قضايا سياسية ملفقة؛ بسبب نشاطه كمصور صحفي، وتم ترحيله بعدها لمعسكر الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف.
 
بلال تم القبض التعسفي عليه يوم 6 أبريل 2018، وظل قيد الإخفاء القسري طوال تلك الفترة حتى ظهوره أمام النيابة، تم احتجازه في فترة اخفاءه القسري بمقر الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر، تعرض فيها للتعذيب الشديد، والذي تضمن الصعق بالكهرباء والتغمية والكلبشة طوال الـ 24 ساعة.
 
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي الشاب، ويستنكر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحقه في مقر الأمن الوطني سيء السمعة، واكد أن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
 
واستنكر تواطؤ وكيل نيابة أمن الدولة، وتغطيته على جرائم الأجهزة الأمنية، وهو مؤشر خطير يفقد المظلومين الأمل في الحصول على العدالة، وطالب المركز الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط لضمان وقف الانتهاكات بحق المعتقلين.