الضفة الغربية، غزة- وكالات

أعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 12 من سبتمبر أن حكومةَ الوحدة الوطنية الفلسطينية القادمة لن تتفاوض مع الكيانِ الصهيوني، ونقلت وكالة (رويترز) عن هنية قوله إن المفاوضات "لها علاقة بمنظمة التحرير وليس بالحكومة".

وفي ذاتِ السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد: إنَّ الحكومةَ الفلسطينية الجديدة لن تعارض قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراء مفاوضات مع الكيان الصهيوني، لكنه شدد على رفضِ الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ حيث نقلت وكالات الأنباء قوله: "لا نرغب في الاعتراف بإسرائيل... هذه بلادنا".

وتأتي هذه التطورات في إطار التحركات القائمة حاليًا في الأراضي الفلسطينية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية عدا الجهاد الإسلامي التي ترفض مبدأ المشاركة في الحكومة من أساسه؛ وذلك بعدما اتفق رئيس الحكومة إسماعيل هنية مع رئيس السلطة محمود عباس على تشكيل حكومة الوحدة التي سيترأسها هنية وتتكون من التكنوقراط، وستشارك فيها عناصر من فتح على أن يكون عدد الحقائب فيها أقل من عددِ حقائب الحكومة الحالية.

وكان الأمريكيون والصهاينة قد تشددوا في مطالبة حركة حماس التي ستقود تلك الحكومة بالاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف عمليات المقاومة، وهي الشروط التي أعلنت حماس رفضها لها، مؤكدةً تمسكُّها ببرنامجها السياسي.

وفي إطار التشدد الصهيوني أيضًا، قال متحدث باسم الجيش الصهيوني إنَّ قاضي محكمة عوفر العسكرية "الإسرائيلية" أمر بالإفراج عن 18 من المسئولين المعتقلين من حركةِ المقاومة الإسلامية حماس، لكن المتحدث قال إنَّ الإفراجَ عنهم قد تأجَّل لمدة 48 ساعةً، وبرر التأجيل بدعوى "النظر في آخر الطعون"، وقال: "إذا كان هناك استئناف ناجح يمكن أن يتوقف الإفراج عنهم".

وكان الصهاينة قد اعتقلوا ما يزيد على الـ60 من عناصر حركة حماس في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الصهيوني جلعاد شاليت وبين هؤلاء المعتقلين ما يزيد على الـ30 من نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس والوزراء في الحكومة التي تقودها الحركة.