وقرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق أربعة حضوريا، بينهم عضو مجلس شورى  الإخوان المسلمين عبد اللطيف غلوش، وشقيقان، وغيابيًا بحق ثلاثة آخرين من محافظة الشرقية، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

 

واعتقلت سلطات الانقلاب العسكري، عبد اللطيف غلوش، منذ 3 نوفمبر 2015 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى أصيب بعدة أمراض وتدهور حالته الصحية، فيما وصف بأنها جريمة قتل ممنهج بالبطيء تتم بحقه؛ حيث رفضت إدارة سجن وادي النطرون في وقت سابق إجراء عملية قسطرة بشكل عاجل له بعد تدهور حالته الصحية ووضعه قيد الحبس الانفرادي لاعتراضه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون.

 

وتعود أحداث القضية، إلى تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد بالشرقية، يوم الرابع من أغسطس لعام 2015، والتي جاءت تتهم غلوش، وحافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبد الظاهر ومحمد ربيع عبد الظاهر، وثلاثة آخرين، بقتله دون سند من القانون ودون أي دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

 

من جانبها أدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية، هذا الحكم الذي وصفته بالجائر لكونه مبنيا على تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لأي دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لانعدام إجراءات التقاضي العادلة.