وحكمت على كل من :

 

1- حسين محمد علي جاد المولى

 

2- أحمد عبد الخالق عشماوي

 

3- عبد الله نجم

 

4- بنداري أحمد بنداري

 

بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي، ومحمد سليمان.

 

واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة، إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكَمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل "سباك"، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

 

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم.

 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام التي تصدر في قضايا ذات طابع سياسي، ومن محاكم الإرهاب التي تفتقر لشروط تحقيق العدالة، واستنكر إصدار الأحكام في قضية يوجد بها الكثير من العوار القانوني، ويطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.