طالبت عدة منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز عزت غنيم المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعد أن تم إخفائه منذ 14 سبتمبر الجاري من قسم شرطة الهرم بالجيزة؛ حيث أصدرت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا ذكرت فيه واقعة إخفاء عزت غنيم منذ الجمعة 14 سبتمبر بعد أن ذهبت أسرته لزيارته بقسم شرطة الهرم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراحه بتدابير احترازية في 4 سبتمبر، وكان قد تم ترحيله إلى القسم لإتمام خروجه.

 

وقالت المنظمة إن المحامي عزت غنيم قد تعرض للإخفاء القسري ومن المحتمل تعرضه للتعذيب واحتمال تجديد حبسه مرة أخرى في حال ظل مختفيا حتى موعد الجلسة القادمة.

 

وحذرت من خطر ممارسة الإخفاء القسري تجاه المعارضين، ودعت للكشف فورا عن مصيره وإخلاء سبيله تنفيذا لقرار المحكمة الصادر في 4 سبتمبر الجاري، كما أكدت أن احتجازه قد يكون بسبب عمله في حقوق الإنسان.

 

وطالبت بحفظ حقوقه كمدافع عن حقوق الإنسان بالكشف عن مصيره وضمان عدم ممارسة أي من أنواع التعذيب عليه وسوء المعاملة، ومحاسبة مرتكبي جريمة الإخفاء القسري.

 

وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "ميدل إيست مونيتور" ومقرها بريطانيا بيانا بهذا الشأن أيضا ذكرت فيه إخفاء المحامي عزت غنيم من قسم الشرطة، معتقدة أنه بمعزل عن العالم الخارجي في أحد مقرات الاحتجاز الخاصة بالدولة.

 

وقد أعربت عن قلقها من استمرار إخفائه قسريا ومن تعرض حياته للخطر، مطالبة سلطات الانقلاب بإجلاء مصيره وإخلاء سبيله على الفور.

 

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عزت غنيم في الأول من مارس من العام الجاري، بعد أن اعترضت طريقة أثناء عودته للمنزل بنزلة الليني- الهرم ت الجيزة وأخفته قسريا ثلاثة أيام حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 441 باتهامات الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وظل محبوسا على ذمة التحقيقات لمدة 6 أشهر حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

 

ورحلته قوات الأمن إلى قسم شرطة الهرم كي تتم إجراءات إخلاء سبيله، لمدة 10 أيام حتى زارته أسرته يوم 14 سبتمبر 2018، إلا أن إدارة القسم أبلغت الأسرة بأنه تم إخلاء سبيله بالفعل وأنه ليس محتجزا لديها.

 

ومن حينها والمحامي عزت غنيم رهن الإخفاء القسري ولا يعلم أحد مصيره.