تتواصل لليوم الرابع والثلاثين جريمة الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق والعضو المؤسس بحزب العدل الدكتور مصطفى النجار؛ حيث اعتقلته سلطات الانقلاب صباح السبت 13 أكتوبر 2018 دون سند من القانون واقتادته لجهة مجهولة.
وأكدت زوجته تلقيها مكالمة هاتفية من جهة مجهولة أكدت اعتقاله، وتقدمت هي ومحاميه ببلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مكان اعتقاله.
جدير بالذكر أنه متهم في القضية الملفقة والمعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".
وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور مصطفى النجار، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
