أيد قضاة الانقلاب بمحكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام على تسعة أبرياء فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على ستة اخرين إلى السجن المؤبد، وهم:
أولا: تأييد الإعدام على تسعة متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم:
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الأحمدي
أبوالقاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيا- تعديل من إعدام لمؤبد لستة آخرين، وهم:
محمد السيد ابراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثا :تعديل من مؤبد إلى 15 سنة لاربعة، وهم:
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي الدين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعا- تعديل من مؤبد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسا- تعديل من مؤبد إلى سنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسا- براءة 5 متهمين وهم:
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد أبوالمجد
علي عبدالباسط
سابعا- رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
كما قضت محكمة النقض بقبول طعون 5 متهمين تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المؤبد بالبراءة، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.
وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بإلغاء أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، لافتقار الأحكام الصادرة للعدالة، لما شهدته المحاكمات من تجاهل للانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون من تعذيب وإجبار على الاعتراف بأشياء لم يقترفوها.
وطالب بإعادة المحاكمات مع تحقيق شروط تحقيق العدالة.
