بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه "بدأ للتو الحوار مع الملك السعودي بشأن السلام مع إسرائيل" والذي جاء بعد إعلان الملك سلمان أنه لا إعلان للتطبيع إلا بعد اتفاق "فلسطيني –إسرائيلي" ابتداءً على مبدأ حل الدولتين.
قرر قاضي المحكمة الاتحادية في نيويورك طلب مثول ٢٤ مسئولا سعوديا بارزا، حاليا وسابقا، للشهادة في قضايا رفعتها عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر ومن بينهم السفير السعودي بندر بن سلطان ووزير الشئون الدينية آنذاك صالح بن عبد العزيز ووزير الدولة لشئون الدول الإفريقية أحمد القطان.

وقنّنت الولايات المتحدة معاقبة السعودية بقانون جاستا والذي تبلغ جملة تعويضاته نحو 12 تريليونات دولار عن ضحيا الحادث الذي وقع في نيويورك وواشنطن في صباح يوم 11 سبتمبر 2001.

واختطف 19 شخصا أربع طائرات مدنية من الساحل الشرقي، واصطدمت ثلاث منها بالأهداف المرسومة لها في نيويورك وواشنطن العاصمة، بينما تحطمت الرابعة في أحد الحقول بولاية بنسلفانيا بعد قتال الخاطفين مع الركاب الذين كانوا قد علموا بأمر الطائرات الثلاث.
ووصلت حصيلة ضحايا ذلك اليوم نحو 2977 شخصاً، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وادعت القوات الأمريكية أنها عثرت فيما بعد على شريط في بيت مهدم جراء القصف في جلال آباد في نوفمبر 2001، يظهر فيه أسامة بن لادن وهو يتحدث إلى خالد بن عودة بن محمد الحربي، عن التخطيط للعملية.

وحتى الآن لم تبدأ بعد جلسات محاكمة الضالعين في التخطيط لتلك الهجمات، الذين تم القبض عليهم في عام 2003، وستكون أول جلسة محاكمة لهم في يناير عام 2021، أي بعد نحو 20 عامًا من الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وحال إدانتهم سيواجه المتهمون أحكامًا بالإعدام.

والمتهمون الـ5 هم خالد شيخ محمد، وتهمته التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ووليد بن عطاس ورمزي بن الشيبة وعمار البلوشي ومصطفى الحوساوي، وهم بين سعودي وإماراتي وستتم محاكمتهم في محكمة عسكرية في قاعدة جوانتانامو بكوبا، ويواجه المتهمون الخمسة، اتهامات تتعلق بجرائم حرب ومن بينها الإرهاب وقتل نحو 3000 شخص.