أعلنت نسرين العماري، نائب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه غدا الثلاثاء، برنامج عمله الذّي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة قانون تجريم التطبيع.
وأحال مكتب مجلس النواب في 21 مايو الماضي، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".

وشهدت تونس مظاهرات واسعة داعمة للفلسطينيين على خلفية الحرب الأخيرة على غزة.