وعبّر الأمين العام للحزب "غازي الشواشي" في تصريح لموزاييك، الثلاثاء، عن رفض حزبه والأحزاب التي تجمعهم تنسيقية، قرارات الرئيس "قيس سعيد"، معلنا اتخاذهم جميع التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير وحتى نهاية شهر مارس عام 2022.

ووفق قرارات الرئيس، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 من يوليو المقبل.

وسوف تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر عام 2022، حسبما أعلن "سعيد".

وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليو الماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية.