قال شهود عيان إن خدمات الاتصال بالإنترنت تعطلت في العاصمة السودانية، الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل تظاهرات دعت إليها قوى سودانية تطالب بـ"سلطة مدنية".

وأعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل "مع الفوضى والتجاوزات" وأن "المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون".

وقالت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم إنها "وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والإستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتباراً من مساء الجمعة".

وأضافت أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين"، مؤكدة أنه "سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي".

وبدأت قوى وتجمعات سودانية معارضة للسلطة القائمة، بالحشد من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة في مظاهرات جديدة السبت، تطالب بتأسيس سلطة مدنية كاملة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى الخروج بمظاهرات، للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، مشيرا إلى "مواكب 25  ديسمبر المليونية، من أجل انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة".

وجاء في البيان أن الدعوة للمظاهرات تأتي للمطالبة بتأسيس السلطة "الوطنية المدنية الخالصة، النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري".

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان قوى بتحالف "الحرية والتغيير" عن رؤية سياسية لأجل ما وصفته بـ"هزيمة" الانقلاب العسكري، وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية.

وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم السابق، في بيان؛ إن "هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوسع جبهة شعبية، لمناهضته باستخدام الوسائل السلمية المجربة كافة"، مضيفة أن "الجبهة الشعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين بدول المهجر".

يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان شهدت خلافات حادة بين مكوناتها في الفترة السابقة، مع تباين رؤى الأحزاب المنضوية تحت التحالف السياسي، الذي تم تشكيله عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأشار البيان الصادر عن القوى إلى أن الرؤية السياسية التي طرحتها القوى "تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة، تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى".

وتشمل الرؤية السياسية أيضا، وفق البيان، "إجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت إشراف كامل للسلطة المدنية، وإصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، والوصول إلى ميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية".