يعتزم نظام الانقلاب إغراق مصر فى المزيد من مستنقع الديون، بيع سندات جديدة بالعملة الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي 2023/2022، في أول إصدار للبلاد من السندات في أسواق الدين الدولية منذ سبتمبر 2021 .
وتوقع أحمد كجوك نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أن تصدر مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2022-2023.
وبخلاف طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي الجديد، أصدرت القاهرة سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر الماضي.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار.
وخلال الفترة من 2016 إلى 2020، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة.
وذلك بخلاف سندات ساموراي، وكان محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب أعلن الأسبوع الماضي أن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في “حدود 500 مليون دولار أو أقل”، وأن “إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار.
الساموراي هي سندات مقوّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
وأطلقت دراسة متخصصة حديثة على مصر إسم الدولة المفلسة بسبب شهيتها غير المحدودة للديون والاقتراض.
ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشئون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
