قال "المجلس الثوري المصري" إن السيسي ونظامه العسكري والبنك المركزي دمر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وأفقروا المصريين.
وعن الكيفية التي دمر بها عصابة الانقلاب الجنيه، أشار المجلس عبر (@ERC_egy) إلى 7 خطوات تدريجية استخدمها العسكر لتدمير قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية.
وكانت كالتالي:
1- مضاعفة القروض الخارجية مرتين ونص من 43 مليار دولار في 2013 إلي 138 مليار دولار في 2021، والاعتماد علي الاموال الساخنة تقريبا 34 مليار حسب ما ذكرته فيتش في اكتوبر الماضى.
وفي إطار ذلك بات 90% من الدين الخارجي طويل الأجل وبجانب سوء الإنفاق، فخدمة الدين العام كله وصلت في الموازنة الحالية لتريليون و172.6 مليار جنيه وهو ما يقترب من نصف الموازنة وهو أمر يؤثر حتما علي باقي بنود الإنفاق في الموازنة.
2- التباطؤ الشديد في نمو الصادرات نتيجة لغياب التنمية الحقيقية الصناعية والزراعية فخلال 7 سنوات لم تتجاوز الصادارات 31 مليار دولار في اخر احصاء في 2021 في حين الواردات تفوق ال 61 مليار دولار حسب ميزان المدفوعات في 2021/2020، لافتا إلى أنه لولا تحويلات المغتربين 31.4 مليار دولار لتفاقمت الأزمة.
3- انفاق 400 مليار دولار في عقارات ومدن وطرق وكباري (لم يكن الشعب في حاجة لها الآن)، موضحا أنها "انفاقات لا تأتي بعائد ولا يصح الانفاق عليها من القروض الخارجية"،  بل هي: "من عوائد تنمية حقيقية كان المفترض أن تتم من خلال دعم المشروعات، وصياغة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص".
4-  منافسة الجيش والمؤسسات الأمنية للقطاع الخاص، مبينا أنها "منافسة غير متكافئة من مؤسسات فوق سلطة الدولة نفسها ولا رقيب عليها ولا إلزام مالي عليها لا جمارك ولا ضرائب ولا نعرف حتي هل يتحملون تكاليف الطاقة أم لا ".
وأضاف أن "هروب الكثير من المستثمرين، وانخفاض نمو مصانع وشركات من لم يهرب منهم".
5- التوسع في إقراض الحكومة وشركات الجيش والشركات المتعاقدة معه بالدولار، بالاضافة لتخارج بعض المستثمرين الاجانب ساهما في وجود أزمة سيولة دولارية أكدها انخفاض أصول البنوك المصرية من العملات الأجنبية من فائض 6.8 مليار دولار في فبراير 2021 إلي عجز 7.1 مليار دولار في نوفمبر 2021.
6- التوسع في شراء السلاح بدون دراسة وبدون رقابة وبرغم عدم وجود بيانات معلنة إلا أن مصر كانت في المركز الثالث عالميا من 2015 وحتي 2019 في شراء السلاح بإجمالي واردات بنسبة 5.58% من السوق العالمي، ولكن بالتقدير لن يقل الرقم عن 50 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
7- الضغط المتزايد علي فئات الشعب المختلفة برفع الأسعار وتخفيض الدعم وعدم تناسب الدخل مع متطلبات المعيشة وإهمال المدارس والمستشفيات، مؤكدا أن ذلك "جعل مصر في وضع اجتماعي غير مستقر بالاضافة للاستبداد السياسي والممارسات الأمنية المتوحشة فالوضع يزداد سوء ويجعل أي مستثمر يحجم عن الدخول للسوق المصري".