رجح د. علي عبدالعزيز الأستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أإن السعر الذي سيصل له الدولار خلال العام الجاري 2022 نحو 50 جنيها مقابل الدولار وعزا انهيار قيمة الجنيه والتعويم الثاني إلى سياسات نظام الانقلاب، محذرا من تداعيات خطيرة تتمثل في رفع أسعار السلع وتخريب متوقع بعدما أهدر الانقلاب مليارات الدولارات على رفاهيته وعصابة العسكر.
وقال د.علي عبدالعزيز عبر (Aly Abdelaziz): "حتى الآن .. ارتفاع سعر الدولار فى الموجة الحالية إلى 18.25 بنسبة زيادة 16% عن سعر أمس 15.74 مع صعوبات فى الحصول على الدولار من البنوك والصرافات .. هذه الموجة من الارتفاع قد تصل لل 19 او 20 جنيه اليوم ويستمر الصعود".
وأضاف أستاذ الاقتصاد أنه "قد يتأرجح السعر بين الإنخفاض والصعود حتى يتدخل البنك المركزى ويوقف صعود السعر .. لكن فى المجمل الإتجاه العام خلال الشهور القادمة هو الإرتفاع .. مشكلة استيرادنا لاغلب احتياجاتنا سترفع السلع والخامات المستوردة بنسبة قد تتراوح بين 20% و 30% خلال موجة الارتفاع الحالية رغم ارتفاع الفائدة 1% وطرح شهادات ب 18%".


وحذر من أنه إذا فات المصريين "وقت تأمين اموالكم فليس بالضرورة شراء دولار الآن، فيمكن شراء عملات اخرى مثل اليورو او شراء دهب او الانتظار مع خسارة بنسبة من 15% الى 20%".
وكان "عبدالعزيز" رجح أن ارتفاع سعر الدولار في مصر سيصل ل 50 جنيه خلال 2022.
وعزا هذه الزيادة المتوقعة والقاسية في تداعياتها إلى أنه "أمر مؤكد سيكون دليل جديد علي فشل السيسي ونظامه في إدارة الدولة ومواردها، بل سيكون دليل كبير علي تخريبه للدولة وإهداره لثروات الشعب، وإن حدث ما أقول فعليه التنحي فورا عن الحكم هو وباقي العسكريين المسيطرين علي اركان الدولة واعترافهم بخطأهم واعتذارهم للشعب هما فعلوه من فشل وفساد وإرهاب للشعب".
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الاثنين رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم 21 مارس 2022.
وقالت إن التحركات الاستثنائية كانت في "محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية".
ووصلت معدلات للتضخم في الحضر -قبل التعويم - بين 5٪ إلى 9٪. ورغم ارتفاع التضخم في إجمالي محافظات الجمهورية إلى 10% الشهر الماضي، إلا أن «التضخم» في الحضر تجاوز بالكاد 8% ويرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير على أسعار الواردات في ظل عجز الميزان التجاري الكبير (الفارق بين الصادرات والواردات)".