بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس الماضي نحو 37 مليارا و82 مليون دولار؛ مقابل 40 مليارا و99 مليون دولار نهاية فبراير، ليتراجع نحو 3.9 مليارات دولار.
وقال بيان البنك المركزي، اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري انخفض بقيمة 3.9 مليار دولار في مارس، ويسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 37.082 مليار دولار نهاية مارس.
كشف البنك المركزي عن استخدامه جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، خلال شهر مارس الماضي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأضاف بيان للبنك أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
يشار إلى أن الانفاق المترفع -رغم توقف وراردات السلع (القمح، الزيت، الذرة، ...)- يأتي بعد وديعة بقيمة ٥ مليارات دولار من السعودية!