قال حزب "العمال" التونسي، الثلاثاء، إن البلاد "تدخل بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية".

وأوضح الحزب (يسار)، في بيان صادر عنه أنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية".

وأضاف: " فشل الاستفتاء المهزلة وبطل الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه".

وأردف البيان: "هذا الفشل المدوّي يفقد (الرئيس قيس) سعيد كل شرعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد هو الاستقالة وترك الشعب التونسي يحدد مصيره بنفسه".

وتابع: "سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وسيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي معتمدا على أجهزة الدولة، والقمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق".

ودعا الحزب المجموعات المعارضة، إلى "توحيد الجهود لبلورة مشروع الإنقاذ بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة".

ومساء الاثنين، قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيجما كونساي" لسبر الآراء، إن 25 في المائة من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو الحالي.

وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، أن "92.3 في المائة من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد".

وتابع الزرقوني أن "نحو 75 في المائة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع".

وفي 25 مايو الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي عرض أمس على الاستفتاء، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.