هوى الجنيه المصري، صباح الخميس، إلى أدنى مستوى له في تاريخه ليسجل بـ٢٢.٥ جنيها مصريا أمام الدولار الواحد.
ويعكس ذلك تفاقم أزمة الدولار في مصر، ويهدد الواردات من الخارج، وأهمها المحروقات والقمح.
وكان من المتوقع أن يصل الجنيه لهذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.
وجاء ذلك بعد قرار من البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.أعلى النموذج
