أكد نظام الانقلاب، اليوم الخميس، أنه سيحصل على تمويلات إجمالية قيمتها 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات، ضمن برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد وقت قصير جداً من قرار البنك المركزي رفع الفائدة واتخاذ خطوة جديدة لتعويم سعر الجنيه.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، اليوم الخميس، حصول بلاده على تمويلات دولية إجماليها 9 مليارات دولار، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الشركاء الدوليين.

وزعم مدبولي، في مؤتمر صحفي حضره محافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد في مصر، أن "الاقتصاد المصري قادر على تحقيق الاستقرار، والصمود خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة حالياً"، مضيفاً أن "الهدف من الاتفاق مع الصندوق حماية استقرار الاقتصاد، ومواجهة الصدمات الخارجية بفعل تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية".

وسبق إعلان الاتفاق مع الصندوق قرار البنك المركزي رفع أسعار سعر الفائدة وترك الجنيه أمام قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.

ورفع البنك المركزي سعر الائتمان والحسم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.75%، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعقب إعلان البنك، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من حوالى 19.75 جنيها للدولار إلى ما لا يقل عن 22.25 جنيها للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.