يستعد المصريون لعام جديد من الصعوبات المعيشية، إذ بادرت الحكومة باتخاذ قرار جديد بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطة تستهدف تقليص الدعم، الأمر الذي يزيد أعباءهم الحياتية.

وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة والمكلفين بتوزيع السلع التموينية، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثاً.

وعلى سبيل المثال رفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيهاً، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيهاً، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيهاً .

وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيهاً لكلّ فرد بالأسرة.

وجاء القرار المفاجئ من الوزارة في وقت تشن فيه حملة موسعة بالأسواق لمواجهة ما تسميه "حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار".

ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محلياً، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.

وقرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منح أولية للإفراج عن السلع الاستراتيجية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار المتصاعدة بشكل يومي.

وكشف بيان لمجلس الوزراء عن تخصيص 300 مليون دولار للإفراج عن سلع قيمتها 5 مليارات دولار الشهر الحالي، منوها بوجود بضائع أخرى متراكمة في الموانئ قيمتها 9.5 مليارات دولار، تحتاج إلى مزيد من الدولارات لإخراجها من الجمارك.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له، ليسجل أعلى مستوياته في خمس سنوات، في ظل أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 50% خلال العام الحالي فقط، بينما بقيت العملة الخضراء عزيزة على أغلب الراغبين في شرائها بمصر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، مؤخراً، أنّ التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.