أفاد موقع مدى مصر الإخباري المستقل الثلاثاء بأن ثلاث صحفيات يعملن لديه أُحلن إلى المحاكمة بتهم الإساءة لأعضاء في برلمان الانقلاب من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وأضاف الموقع في خبر عن القضية: "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه مصري".

وتعود القضية إلى العام الماضي، بعد نشر الموقع خبراً كتبته الصحفيات الثلاث "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من الانقلاب في مخالفات مالية جسيمة".

يذكر أن سلطات الانقلاب حجبت الموقع داخل مصر، كما دهمت عام 2019 مكاتب الموقع في القاهرة.

وتواجه رئيسة تحرير "مدى مصر" لينا عطا الله اتهاماً بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص، بينما تقول إدارة الموقع إنها تسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنها لا تتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدمت بها.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفياً.