طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق علي العريّض، المحتجز منذ 19 ديسمبر 2022 دون عرضه على قاض.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات التونسية القيادي بحركة النهضة ووجهت له تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة "أنصار الشريعة" المسلّحة خلال عمله في الحكومة.

وشغل العريّض منصب وزير الداخلية من ديسمبر 2011 إلى فبراير 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس 2013 إلى يناير 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين ("التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية")، علما وأن العرض صنف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا حيث كان رئيسا للوزراء.

كما تُشير مذكرة إيقافة إلى أنه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة، بحسب المنظمة.

قالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في "هيومن رايتس ووتش": "استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".

وأضافت: "يتعين على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم".

وجاء إيقاف العريَض ضمن ما يُعرف بقضية "التسفير" التي تتعلق بمغادرة آلاف التونسيين من البلاد للتحاق بـ"تنظيم الدولة" في سوريا والعراق وليبيا بعد 2011. كما استمعت السلكات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضمن القضية ذاتها، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.

واعتبرت المنظمة أن إيقاف العريّض جاء في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعية والمحاكمات ضد معارضي الرئيس قيس سعيد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء.

وفي وقت سابق، كشف مصدر قضائي عن تفاصيل مسائلة العريّض من قبل قاضي التحقيق، حيث إنه تم توجيه أسئلة له بخصوص الترقيات التي أجراها في وزارة الداخلية خلال فترة توليه الوزارة بين عامي 2012 و2013، وقُدمت له قائمة اسمية في القيادات الأمنية التي شملها القرار، من ضمنها عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الموقوفان على ذمة القضية نفسها.

ووُجهت له أسئلة عن طريقة تعاطيه بصفته وزيرا للداخلية آنذاك مع أحداث اقتحام مقر السفارة الأمريكية في تونس في 17 سبتمبر 2012، والأوامر التي أصدرها خلال تلك الأحداث.

وسُئل العريّض عن دوافع تصنيفه "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي، لما تولى رئاسة الوزراء عام 2013 خلفا لحمادي الجبالي.

وفي أمر الإيقاف الصادر  عن أحد قضاة التحقيق في "وحدة مكافحة الإرهاب" بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يُواجه العريّض تهمة "عدم التعاطي مع الظاهرة السلفية" – رغم أن السلفية ليست محظورة في تونس – و"تحديدا تنظيم أنصار الشريعة والتصدي به بالكيفية اللازمة، حتى توسع نشاطه... وهو ما تسبب في تنامي ظاهرة تحوّل الشباب نحو بؤر التوتر بدعوى للجهاد".

كما يتهم القاضي العريّض بأن "تعاطيه وتعامله مع التنظيم (أنصار الشريعة) لم يكن بوصفه تنظيم إرهابي"، رغم أن حكومته هي التي صنفتها تنظيما إرهابيا في أغسطس 2013، وبالسماح بـ"دخول العديد من الدعاة من بينهم من كان موضوع إجراء حدودي... وآخرين عُرفوا بخطابهم الديني المتشدد".

كما وُجه اتهام للعريَض بتعيين رجلين في مناصب عليا في أجهزة الأمن الوطني "تورطا لاحقا" في اغتيال سياسي سنة 2013. تمّت تبرئة هذين الرجلين من جملة التهم الموجهة إليهما في هذه القضيّة في أكتوبر 2022، بحسب ما قاله أمين بوكر، أحد محاميي العريّض، لـ"هيومن رايتس ووتش".

كما تشير المذكرة أيضا إلى أن العريّض عين في مناصب حكومية رجلين آخرين لهما ثبت ارتباطهما بـ "قيادات من النهضة... ويدل بصفة صريحة على ضلوعهما في تسهيل دخول ومغادرة العناصر المشبوهة من التراب التونسي".

يخضع العريّض، الموقوف على ذمّة المحاكمة في "سجن المرناقية"، للتحقيق بموجب عدّة فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" لسنة 2015، والفصل 32 من "المجلّة الجزائية" بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل "تمجيد الإرهاب"، و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، و"استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية" و"تسهيل هروبهم" و"والدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي"، وغسيل الأموال.

في 30 يناير 2023، رفع محامو العريّض دعوى اتهموا فيها أعوان الشرطة في وحدة مكافحة الإرهاب بتزوير وثائق أساسيّة في ملف القضيّة. مازالت الدعوى معروضة على مكتب النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس. أكّد محامو العريّض أيضا أنّ الشرطة أزالت بشكل متعمّد أدلّة البراءة التي قدّمتها السلطات المختصّة من الملف.

قال المحامون إنّ ملف العريّض يشتمل على تقارير أجهزة المخابرات، وأقوال لشهود مجهولين، ومقالات إخبارية على الانترنت تعود إلى 2012 و2013، وكلّها قدّمت كأدلّة.

قدّم محامو العريّض طلبيْن للإفراج عنه مؤقتا، لكن دون جدوى.